تحقیق و تفحص از بسته شدن ثبتارش کلید می‌خورد
به گزارش خبرنگار خودروکار، چند ماهی از بسته شدن
سایت ثبت سفارش می‌گذرد و همچنان واردکنندگان در بلاتکلیفی قرار دارند.
سایتی که در ابتدا قرار بود در مدت زمان کوتاهی بازگشایی شود اما، با خلف وعده مسئولان وزارت صنعت،معدن وتجارت بازار خودروهای وارداتی دچار بی ثباتی شدید شد.
بسته شدن سایت ثبت سفارش از همان ابتدا موجب اعتراض واردکنندگان شد و واکنش برخی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت.
در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مهرماه گذشته، گفت: باید به‌زودی سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز شود، این مساله خلاف قانون است و هیچ دلیلی برای بسته شدن این سایت وجود ندارد.
ولی ملکی گفت: بی‌تدبیری برخی مسئولان و متولیان امر واردات باعث شده تا شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی که به صورت آماده به کشور وارد می‌شود، باشیم.
در این بین سازمان توسعه تجارت که متولی سایت ثبت سفارش است در قبال اعتراضات، بدون اعلام زمان بازگشایی، فقط به اینکه جمله بسنده کرد که طرح جدید واردات خودرو به هیئت دولت رفته و منتظر تصمیم و اعلام نظر دولت هستیم و با این جمله بار مسئولیت را از دوش خود برداشته است.
اما در مقابل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دیگر زیر مجموعه وزارت صنعت که وظیفه نظارت و پایش قیمت‌ها در سطح بازار را دارد به وظیفه قانونی خود طی این مدت در قبال بازار خودروهای وارداتی عمل نکرده است و تنها به صدور اطلاعیه‌هایی بسنده کرد، که کما فی السابق تاثیری در بازار نداشت و در این بین بسیاری از مصرف کنندگان با افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها دچار ضرر و زیان شدند و در مقابل برخی از شرکت‌ها نیز در این آشفته بازار به درآمدهای هنگفت دست یافتند.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع اظهار کرد: اقدام وزارت صنعت در بستن سامانه ثبت سفارش، تخلف است و کاملا سلیقه‌ای عمل شده است.
وی با بیان اینکه اگر وزارت صنعت به دنبال حمایت از خودروهای داخلی در مقابل خودروهای وارداتی است صرفا باید از ابزار تعرفه استفاده کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این موضوع که دستانی پشت پرده به نفع گروه خاصی این اقدام را کرده‌اند، گفت: سیاست گذاری وزارت صنعت بی مبنا، غیرمنطقی، جهت‌دار و غیرقانونی است.
وی گفت: طرح تحقیق و تفحص از بستن سامانه ثبت سفارش خودرو را در دستور کار داریم.
پورمختار با انتقاد از سازمان حمایت اظهار کرد: از یک سازمان وابسته به وزارت صنعت که رئیس آن را وزیر انتخاب می کند، نمی توان انتظار عملکرد کارشناسی، درست و مستقل داشت.
وی با بیان اینکه گاهی این سازمان براساس این مصلحت که فلان خودروساز نباید ضرر کند اقدام خاصی انجام می دهد، تاکید کرد: ابهاماتی در عملکرد مدیران سازمان حمایت وجود دارد که باید شفاف سازی کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در اتفاقات اخیر اتهاماتی متوجه برخی مدیران این سازمان است که باید پاسخگو باشند چرا که به علت عملکرد آنان منافع مردم دچار آسیب می شود و در مقابل برخی سودهای کلانی به جیب می زنند.
اکنون با این اظهارنظر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داستان بسته شدن سایت ثبتارش وارد فاز جدیدی شده است و مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت باید نسبت به این صحبت‌ها عکس العمل نشان داده و عملکرد مدیران خود را شفاف سازی کنند تا هرگونه شائبه در این خصوص از بین برود.
انتهای پیام/
